تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا آیین دادرسی کیفری بین المللی «ترافعی»، «تفتیشی» یا «مختلط» است. در این مقاله همچنین مقررات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن، مورد بررسی قرار می گیرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آیین دادرسی و ادله (PRE) دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پیش نویس اساسنامه رم از یک نظام ترافعی به یک آیین دادسی حقیقتا مختلط تحول پیدا کرده است؛ این مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در یک آیین دادسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان ها در انجام وظایفشان کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه، مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود. با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.

رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او. ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.

برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بدون منازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بدون منازع» را به هر موردی که خواسته مدعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تایید و اعمال حقوق مدعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادعای بدون معارض، ماهیتی مستقل است که به رسمیت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیت استماع «دعوای بدون منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدعی، نمی تواند حق مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

چکیده فارسی:اصل تعادل ترافعی که می توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام های قضایی دنیا می باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی عدالتی در دادرسی می گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتا مورد اشاره قرار گرفته در حالیکه در هیچ یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئنا گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین المللی می پردازد.   چکیده عربی:إن قاعدة التوازن الترافعی و یمکن ذکرها کقاعدة التناظر، من قواعد القضاء العدل. و هذه من الأصول الأولی للمنظمات القضائیه فی العالم ینبغی أن تعد شرط عادل فی التفحص القضائی لطرفی الخصم و لا یرجح طرف منهما. فلذلک نقض هذه القاعدة، یکون عامل الإجحاف. هذا الأصل الذی أساسه العدالة الطبیعیة فمشار إلیه صراحة فی الوثائق الدولی، منها: الأتفاقیه الأروبیة لحقوق الإنسان. بینما لم یصرح فی قوانین إیران و لا واحد منها. و إن یتتنبط من معنی قیة القوانین الإیرانیة و إدراجها فی القوانین خطوة إلی إقامة العدل فی القضاء. و المقالة هذه تتطرق إلی ماهیة الأصل فی الحقوق الاسلامیة و الایرانیة و الأجنببیة و الوثائق الدولیة.

جبران خسارت های وارده در اثر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال های 1980 تا 1988 یکی از مباحث همیشگی در فضای سیاسی و حقوقی ایران بوده است. در واقع، ایران از همان ابتدای آغاز جنگ از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار داشت که با تعیین متجاوز، موضوع خسارات نیز مدنظر قرار گیرد. در سال های پس از جنگ نیز به رغم اقداماتی که دبیرکل ملل متحد متعاقب مفاد قطعنامه 598 انجام داد، اما به دلایل مختلفی بحث جبران خسارت هیچ گاه به طور جدی به عنوان یک اقدام عینی سیاسی یا حقوقی از سوی طرف ایرانی متبلور نشد. به نظر می رسد، یکی از دلایل این عدم تمایل، عدم آگاهی از مبنای صلاحیتی لازم برای توسل به راهکار حقوقی قابل اتکایی چون دیوان بین المللی دادگستری بود. هنگامی که موضع گیری های سیاسی مقامات کشور و نوشته های علمی حقوقی مرتبط با موضوع را مطالعه می کنیم، اشاره ای به مبنای صلاحیت موجود برای طرح دعوا علیه دولت عراق در دیوان مشاهده نمی شود. نوشتار حاضر درصدد است ضمن معرفی مبنای صلاحیتی دیوان، به موضوع امکانات و محدودیت های صلاحیتی ذیربط در پرتو مفاد معاهده و رویه دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.

تساوی اصحاب دعوا در محضر قاضی از مراحل اولیه دادخواست تا انتهای دادرسی تحت عنوان اصل تناظر یاد شده است که به عنوان اصلی اساسی در برخی قوانین ملت ها مذکور شده است. این اصل چنین ابراز می دارد که هیچ تصمیمی در دادگاه نباید صورت بگیرد جز آنکه طرفین دعوا نسبت به آن آگاهی یابند همچنین هر یک از طرفین دعوا باید نسبت به دادخواستی که بر علیه او نگارش شده است پیش از حضور در دادگاه اطلاع یابد. در قانون مدنی ایران اگرچه این اصل به صراحت ذکر نشده است اما از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را استشمام نمود. بررسی صبغه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی، و کنکاش پیشینه آن در قرآن کریم، سیره معصومان و فقه اهل بیت می تواند راهگشایی برای درک بهتر این اصل و عمق نفوذ آن در دادرسی عادلانه آیین دارسی مدنی باشد.

نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قایل می شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفری فرانسوی یا معامله اتهام کامن لایی تفاوت هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های اجتماعی-اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده ها است. علی رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه های فرهنگی-قضایی لازم، ایرادات و چالش های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می گردد. در قسمت دوم نیز، چالش های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برایت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون متنی و برون متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.